رييس اتحاديه مشاوران املاك در گفت‌وگو با دنياي‌اقتصاد ضمن تشريح جزئيات جلسه سه‌شنبه اخير در وزارت دادگستري، تصريح كرد: وزير دادگستري تاكيد كرده‌اند فارغ از هر نوع اختلاف سليقه و نگاه‌هاي قبلي، بايد ساده‌ترين مسير ممكن براي تنظيم و ثبت معاملات مسكن طراحي شود. مصطفي قلي خسروي با بيان اينكه نتايج تصميمات كارگروه حتما در جلسات كميسيون تلفيق ترتيب اثر داده مي‌شود، افزود: وزير دادگستري در تلاش است توهمات موجود بين مشاوران املاك و سردفتران مبني بر اينكه هر كدام از اين دو نهاد برتري خاصي نسبت به ديگري در بازار مسكن دارد را حل و از بين ببرد. به گزارش دنياي‌اقتصاد، با پيشنهادي كه چند ماه پيش از سوي قوه قضاييه در متن پيش‌نويس لايحه برنامه پنجم قرار گرفت -و جزئيات آن به محفل مشاوران املاك سرايت كرد- برنامه تغيير رويه تنظيم قراردادهاي خريد و فروش ملك در دستور مسوولان دولت و مجلس قرار گرفت.
پيشنهاد مذكور تاكيد مي‌كند بنگاه‌هاي مسكن نبايد مبايعه‌نامه تنظيم كنند و قراردادهاي اين‌چنيني بايد در دفاتر ثبت اسناد نوشته شود. اين لايحه كه به دنبال آن است حوزه فعاليت بنگاه‌هاي مسكن را فقط در حد مشاوره و دلالي محدود كند و در مقابل با ارائه اختيار بيشتر به دفاتر ثبت اسناد، مرجع واحد براي تنظيم قراردادها معرفي كند، هم‌اكنون در كميسيون تلفيق مجلس در دست بررسي است. طي چند هفته گذشته نيز اتحاديه مشاوران املاك و كانون سردفتران براي كمك به تصميم‌گيري بهتر نمايندگان مجلس، موضع‌گيري‌هاي مختلفي نسبت به اين پيشنهاد اعلام كرده‌اند از جمله اينكه مشاوران املاك معتقدند دلال كسي است كه بعد از نزديك كردن طرفين معامله مي‌تواند قرارداد اوليه يا همان مبايعه‌نامه براي آنها تنظيم كند. اما كانون سردفتران در اين باره نظر ديگري دارد و آن اينكه در هيچ‌كجاي قانون دلالي، مطلبي درباره تنظيم قرارداد نيامده است.
از سوي ديگر مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز نظري نزديك به كانون سردفتران را دارد به‌طوري‌كه درباره پيشنهاد لايحه برنامه پنجم يك گزارش رسمي منتشر كرده و تاكيد كرده است: هر نوع قرارداد مربوط به معامله ملك بايد فقط در دفترخانه‌ها تنظيم و ثبت شود.

دادگستري براي پايان دادن به اختلافات وارد شد
هم‌اكنون وزارت دادگستري براي پايان دادن به اين اختلاف نظرها و رسيدن به اشتراك نظر درباره تعيين مرجع نهايي تنظيم معاملات مسكن، كارگروه تشكيل داده است.
اعضاي اين كارگروه شامل سه نفر از كانون سردفتران، سه نفر از اتحاديه مشاوران املاك، يك نفر از سازمان ثبت اسناد و يك نفر از وزارت دادگستري هستند كه رياست كارگروه برعهده نماينده وزارت دادگستري خواهد بود.
كارگروهي كه براي تعامل بين مشاوران املاك و محضرداران تشكيل شده بايد حداكثر ظرف 30 روز راهكار ثبت راحت معاملات مسكن را مشخص كند. مقرر شده ماحصل جمع‌بندي‌هاي اين كارگروه از طريق رايزني با نمايندگان مجلس، در تصميم‌گيري نهايي بر سر پيشنهاد لايحه برنامه پنجم، اعمال شود.
رييس اتحاديه مشاوران املاك به دنياي‌اقتصاد گفت: بنگاه‌هاي مسكن و دفاتر ثبت اسناد حلقه‌هاي مكمل انجام معاملات هستند كه اگر حوزه اختيار هر كدام محدود شود، روند خريد و فروش در بازار مسكن آسيب خواهد ديد.
خسروي افزود: نظر وزير دادگستري نيز اين است كه هر كدام از اين گروه‌ها جاي خودش را دارد. اما بايد با تدبير جديدي وظايف گروه‌ها مشخص و تكميل شود. وي درباره نظر نماينده اتحاديه مشاوران املاك در كارگروه وزارت دادگستري گفت: نظر ما اين است كه دفترخانه‌ها با سامانه رهگيري معاملات مسكن لينك شوند تا از اين طريق راه ايجاد هر گونه تخلف در بخش خريد ملك به‌طور كامل مسدود شود. مقام ارشد صنف بنگاه‌هاي مسكن تاكيد كرد: ما دلال هستيم و بايد براي انجام كارمان اجازه تنظيم مبايعه‌نامه را داشته باشيم. البته نمايندگان مجلس هم قطعا به اين موضوع اشراف كامل دارند و درست تصميم خواهند گرفت. رييس اتحاديه مشاوران املاك افزود: در جلسه پريروز وزارت دادگستري كه با حضور ما و مسوولان كانون سردفتران تشكيل شد، مقرر شده همه به اشتراك نظر برسند و بعد از جمع‌بندي، همه ما نسبت به تصميم گرفته شده پايبند باشيم. خسروي در عين حال افزود: ظرف روزهاي آينده بنا داريم با هيات‌رييسه مجلس و رييس كميسيون تلفيق جلسه برگزار كنيم و برخي پيشنهاد‌ها درباره ابعاد لايحه برنامه پنجم را در اين جلسه تشريح كنيم.

مرجع نهايي را قانون تعيين مي‌كند
رييس كانون سردفتران كه در جلسه مشورتي در وزارت دادگستري حضور داشته درباره جزئيات اين جلسه به دنياي‌اقتصاد گفت: وزير دادگستري در اين جلسه ضمن اعلام تشكيل كارگروه چهار جانبه، توصيه كردند تفاهمي درباره نحوه تنظيم قراردادهاي ملكي به‌وجود بيايد. مسلم آقاصفري افزود: به‌رغم تشكيل كارگروه تعامل مشاوران املاك و سردفتران، اما براي تعيين تكليف نهايي مرجع تنظيم معاملات مسكن بايد قانون تصميم‌گيري كند.
وي افزود: پيشنهاد ما نيز در كارگروهي كه در وزارت دادگستري تشكيل شده اين است كه هر نوع حركتي بايد در راستاي قانون باشد. آقاصفري تاكيد كرد: در هيچ كجاي قوانين مربوط به دلالي مطلبي مبني بر تنظيم قرارداد پيش‌بيني و قيد نشده است. ضمن اينكه قراردادهايي كه خارج از دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي‌شود فاقد ضمانت اجرايي است.

دنیای اقتصاد